كيف ستتعامل دار الإفتاء إذا أحيلت لها أوراق مبارك.. فريد واصل: تدرس أوراق القضية من الناحية الشرعية ويمكن تخفيف الحكم.. مستشار المفتى للإعدام: لا فرق بين رئيس وغيره.. وبيومى: لا أتوقع إعدام مبارك
ماذا لو صدر حكم بتحويل أوراق قضية مبارك إلى فضيلة مفتى الجمهورية، فكيف سيتم التعامل مع القضية؟، وماذا يتوقع علماء الأزهر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الحكم الذى ستصدره المحكمة على مبارك غداً السبت؟.
كشف الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أن المحكمة لا تصدر حكماً بالإعدام وإنما تقول فى حكمها تحول أوراق القضية إلى فضيلة المفتى، مشيراً إلى أن دار الإفتاء تقوم بدراسة أوراق القضية كاملة ثم تصدر حكمها الشرعى إذا ما كانت تلك القضية يستحق المتهم فيها الإعدام أو عقوبة أقل.
وعن توقعاته عن الحكم الصادر غداً فى حق الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعن تمنياته ورؤيته للأوضاع بعد صدور الحكم، قال مفتى الجمهورية الأسبق، أننا لا ندخل فى الغيب كذب المنجمون ولو صدفوا، ونتوقع أن القضاء العاجل ينظر الحكم بما يتناسب مع البراهين والأدلة التى أمامه وإعطاء الحقوق لأصحابها.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة صدور حكم بتحويل أوراق القضية لمفتى الجمهورية، فإن الحكم الذى سيأتى إلى دار الإفتاء ينظر إليه من الناحية الشرعية بأدلته ويصدر الحكم الشرعى بأسبابه، لأنه لا يأتى إلينا حكم، إنما تحول فقط القضية بأوراقها قبل أن يصدر الحكم، لأن المحكمة إذا كان الأمر يتعلق بالإعدام فإنها لا تصدر الحكم ولكن تحيل القضية إلى دار الإفتاء ثم تنظر القضية من الناحية الشرعية وتنظر فى حال القضية بناء على الأوراق الموجودة وينظر الحكم الشرعى بأسبابه، وقد يصدر الحكم حداً أو قصاصاً أو تعذيرا وقد لا يستحق الإعدام وعقوبة أخرى والدار ليست ملزمة بحكم المحكمة فهى ملزمة برأى الشرع.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عادل، مستشار مفتى الجمهورية لقضايا الإعدام، إنه فى حالة تحويل أوراق القضية إلى دار الإفتاء سينظر فيها دون النظر إلى من الشخص الذى بشأنه الحكم، فالكل سواء من أول رئيس الجمهورية إلى أقل شخصية فى البلاد، مشيراً إلى أن الدار لن تستجيب إلى أى ضغوط ولم يحدث أن تم ممارسة ضغوط عليها من قبل فى أى قضية ولن تقبل بتلك الضغوط.
وفى سياق متصل، استبعد الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن يصدر الحكم فى قضية مبارك بل ستؤجل جلسة النطق بالحكم لجلسة أخرى لحين استكمال دراسة باقى أوراق القضية، التى ينتظرها العالم بترقب شديد.
وأضاف قائلاً: مجموع أوراق القضية فى حدود 50 ألف صفحة فلو أن المحكمة ستقرأ كل يوم بمعدل 100 صفحة سيستغرق 500 يوم، وأعتقد أن المحكمة عندما حددت أجلاً قصيراً للنطق بالحكم فى حدود شهر أو شهرين كانت واقعة تحت ضغط الجماهير ورغبة الجماهير فى سماع الحكم على الرئيس المخلوع، ولكن المحكمة أعتقد أنها ستتريث لأن دراسة 50 ألف صفحة حتى يصدر الحكم مصادفاً للحقيقة والحق والعدل، وأعتقد أن المحكمة تبحث عن ذلك فى ظل الترقب العالمى لهذه القضية وهذه نظرة عادلة قد لا يستوعبها الكثير من أفراد الشعب الذين يستعجلون النطق بالحكم ليشفوا غليلهم.
وقال الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية أصول الدين السابق، "إنه ليس لديه توقعات لأن هذه الأيام غريبة تصدر فيها أشياء غريبة ومخالفة للقانون من أهل القانون ومخالفة لطبائع الأشياء ممن يفترض فيهم الحرص على سلامة الوطن وعلى أمن المجتمع ففى هذه الفوضى التى نحياها لا استطيع توقع شىء لأن أغرب الأشياء يحدث، ولا أعتقد أن حكماً بالإعدام سيصدر، لأنه طالما كان الأمر فى سلسلة هذه المنظومة التى نشهدها نستطيع أن نتوقع كل شىء ولا نستطيع أن نتوقع شيئاً، وعلى كل حال كل من يخالف القانون هو يخالف ضمير ومن يخالف الضمير يترك أمره لله هو الذى سيتولاه يوم القيامة".
===============================================
استمرار أزمة الوقود بالمحافظات.. إصابة 2 بـ"سوهاج" فى نزاع للحصول على السولار.. محطات "بنى سويف" ترفع شعار "الإتاوة" أولاً.. وضبط 2 مليون لتر سولار و30 ألف لتر بنزين فى القليوبية
دخلت أزمة نقص السولار والبنزين يومها الثالث، بمختلف المحافظات، الأمر الذى أربك حركة المرور بمختلف الشوارع، بسبب تكدس السيارات أمام محطات الوقود.
وشهدت محافظة سوهاج اليوم الجمعة، حالة من الشلل المرورى، بسبب النقص الشديد فى حصة المحافظة من المحروقات بمختلف أنواعها والطوابير التى امتدت عدة كيلومترات بمختلف الشوارع، واشتبك عدد من سائقى التاكسى والسيارات الملاكى، بالأسلحة البيضاء، الأمر الذى أدى إغلاق طريق سوهاج ـ أسيوط أمام مداخل مدينتى سوهاج وناصر ومدخل سوهاج البحرى أعلى الكوبرى، فيما رفعت غالبية محطات الوقود، لافتات "لا يوجد بنزين"، وأغلقوا مداخلها بالحواجز الحديدية، كما نشبت مشاجرات بين سائقى الأجرة والركاب بسبب رفع الأجرة.
وقال حسن على يوسف، سائق سيارة تاكسى، إن الأزمة تحتاج إلى رقابة أكثر من جهة وليس وزارة التموين فقط، فرغم أن مفتش التموين متواجد داخل المحطة إلا أن هناك عمليات تتم تحت مرئ ومسمع من الجميع من خلال تهريب الجراكن وبيعها مرة أخرى فى السوق السوداء، مناشداً المحافظ بتغيير مفتشين التموين ونقلهم من الأماكن التى يعملون فيها الآن إلى أماكن أخرى حتى تنقطع العلاقة المشبوهة بينهم وبين أصحاب المحطات.
وشهد مركز سوهاج نشوب مشاجرة بمحطة تموين وقود أولاد عزاز نتج عنها إصابة شخصين وذلك بسبب أولوية تموين السيارات بالوقود، حيث تلقى اللواء عبد العزيز النحاس مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة بمحطة تموين وقود أولاد عزاز دائرة المركز وبالانتقال تبين أنها بين كل من طرف أول" أحمد م ع ع "68 عاما" صاحب المحطة وسومية م ع "35 عاما" ربة منزل كانت تنظر داخل المحطة للحصول على السولار لتستخدمها فى أعمال الرى، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وشريف ام "37 عاما" صاحب محل زيوت ونجل مالك المحطة وبين طرف ثان "عبد الرازق ر" و"عبد الحكيم ع ا" و"سيد ع ع " جارى ضبطه؛ والطرفان يقيمان بذات الناحية وسبب المشاجرة أولوية الحصول على الوقود من سولار وبنزين، وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابته وكذا إحداث تلفيات بالمحطة تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3 أحوال المركز وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.
وفى دمياط، شهدت محطات تموين السيارات زحاما شديدا وتكدسا للسيارات، بسبب اختفاء البنزين 80، والنقص حاد فى بنزين 90 و92 وشهدت معظم محطات التموين مشاحنات ومشادات كلامية بين بعض السائقين وعمال المحطات كما حدث فى بعض محطات عزبة البرج.
واستمرت معاناة مراكز محافظة بنى سويف السبع من أزمة نقص البنزين والسولار، حيث عادت ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود ووقف سائقو السيارات فى انتظار دورهم، وأدى تكدس تلك السيارات إلى إعاقة الحركة المرورية فى منطقة أسفل الكوبرى العلوى على ترعة الإبراهيمية، بجوار موقف الركاب بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف.
وأدى غياب تأمين المحطات إلى عودة ظاهرة الجراكن والسوق السوداء بالإضافة إلى محاولة أحد البلطجية بعد خروجه من السجن، فرض إتاوات على السائقين داخل محطة الوقود الموجودة بتلك المنطقة فتصدى له مجموعة من أبناء منطقة شارع البشرى المجاورة للمحطة ووقعت مشاجرة بين الطرفين استخدم خلالها أسلحة الخرطوش داخل شارع البشرى مما أدى إلى إصابة شاب فى رأسه ونقل إلى مستشفى قصر العينى للعلاج.
كما أصيب آخرون بطلقات خرطوش فى أجزاء متفرقة من الجسم وانتقلت الشرطة إلى مكان المشاجرة ولم تتمكن من القبض على أياً منهم.
وفى القليوبية، تمكنت مباحث التموين من ضبط ما يزيد على 2 مليون لتر سولار خلال حملة مكبرة على مدن وقرى المحافظة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، وأكد فكرى قورة وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الحملات تمكنت من ضبط مليون و470 ألف لتر سولار بمحطة تموين بإحدى قرى مدينة طوخ، كما تمكنت الحملة التى شارك فيها جمال السيد وكيل المدرية، والمهندس سامى حسن مدير عام الرقابة التموينية بالقليوبية من ضبط 30 ألف لتر سولار بأحد المحطات قبل بيعهم فى السوق السوداء بمدينة شبرا الخيمة، و24 ألف لتر سولار بأحد المحطات بمدينة طوخ بيعت بما يزيد عن سعرها الرسمى، و50 ألف لتر سولار و31 ألف لتر بنزين 80 بقليوب، و16 ألف لتر سولار ببندر بنها، و1500 لتر سولار بأحد المحلات لبيعها فى جراكن بأعلى من السعر، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.
من جهة أخرى، أكد حاتم عبد العظيم ـ عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالفيوم ـ وجود عجز فى كمية البنزين والسولار التى ترسلها وزارة البترول لمحافظة الفيوم تصل إلى 60% فى الوقت التى تدعى فيه الوزارة أنها ضاعفت الكمية المرسلة للتغلب على أزمة نقص السولار والبنزين إلى المحطات.
واتهم عبد العظيم أن وزارة البترول بعدم المصداقية مؤكدا أن الوزارة أعطت وفد نواب الفيوم الذى ذهب لمعرفة أسباب نقص السولار بالأسواق بيانا بأرقام الحصة التى أرسلتها الوزارة فى الفترة من 1 /5 / 2012 وحتى 14 / 5 / 2012, فى حين حصل النواب على بيان آخر من وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم يثبت عدم صحة ما قدمته وزارة البترول للنواب.
وأضاف إن وزارة البترول تدعى أنها أرسلت للمحافظة 1694 طنا من بنزين 80، بينما تقول مديرية التموين إنها لم تتسلم سوى 1032 طنا فقط، وكذلك تدعى وزارة البترول أنها أرسلت للمحافظة 161 طنا من بنزين 90، بينما تقول وزارة التموين إن ما وصلها من بنزين 90 خلال تلك الفترة "صفر" طن، وأنها أرسلت إلى محافظة الفيوم 812 طنا من بنزين 92، بينما تقول وزارة التموين إنها استلمت 296 طنا فقط.
واتهم النائب وزارة البترول بعدم مصداقية وزارة البترول مع نواب مجلس الشعب فى بيانها، مشيراً إلى أن وزارة البترول أدعت أيضا أنها أرسلت 8498 طنا من السولار إلى محافظة الفيوم، مما أنهى الأزمة، بينما تؤكد مديرية التموين بالمحافظة أنها تلقت 5621 طنا فقط.
وأوضح أن حجم الفروق الموجودة فى بيان وزارة البترول وبيان مديرية التموين لا يقل عن 5 ملايين جنيها من أموال الشعب، متسائلاً: أين تذهب هذه الأموال؟ ومن المسئول عن استمرار أزمة نقص البنزين والسولار؟ متهماً الحكومة بتعمد خلق أزمات للتنغيص على المواطنين وافتعال الأزمات.
وفى المنيا، أدى عدد كبير من أصحاب السيارات صلاة الجمعة داخل محطات الوقود، حفاظا على أماكنهم فى الطوابير التى اصطفت بالكيلومترات داخل المحطات التى تقوم بتوزيع الوقود فى الصباح من أجل الحصول على البنزين أو السولار، وذلك بعد فشل المسئولون بالمحافظة فى إيجاد حل لهذه الأزمة المتفاقمة.
ورغم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والتعليمات الصادرة من اللواء ممدوح مقلد، مدير الأمن بعمل ورديات داخل المحطات لحفظ الأمن ومنع المصادمات بين السائقين السيارات، إلا أن التسابق على الحصول على الوقود تسبب فى وقوع الفوضى والمشادات حتى مع الأمن المكلف بحماية المحطات.
ونجحت مباحث التموين فى مركز مطاى من ضبط كميات كبيرة من البنزين قبل توزيعها فى السوق السوداء وكان اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاى يفيد ضبط سيارة محملة بكمية من البنزين تزيد عن 3 آلاف لتر قبل توزيعها فى السوق السوداء.
وأكد مسئولو التموين بالمنيا على أن المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تقوم بحمل حمالات مكثفة من أجل ضبط المخالفين وأشار المسئولون إلى أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يشعر المواطن بانفراج الأزمة إلى جانب المطالبة بضخ كميات إضافية من الوقود بأنواعه للمحافظة من أجل تخفيف حدة الأزمة التى انتشرت فى جميع محافظات مصر.
===============================================
من 13 إبريل لـ2 يونيو.. 45 جلسة لمحاكمة القرن.. القصة الكاملة لتحقيقات ومحاكمة الرئيس المخلوع من القصر الرئاسى لأسوار السجن.. والقاضى يجيز نقل النطق بالحكم على الهواء مباشرة
ينهى المستشار أحمد فهمى رفعت غداً السبت، ماراثون محاكمة القرن، القضية التى كتم المصريون أنفاسهم لمشاهدتها ومتابعة أحداثها على مدار 10 شهور كاملة 6 منهم متصلة، القضية لا تزال بها أسرار وكواليس لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وربما ينجلى ذلك مع مرور الوقت لكونها سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم العربى التى يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية.
الأربعاء 13 إبريل 2011، كانت بداية الطريق للمحاكمة ومثول مبارك أمام هيئة المحاكمة، داخل قفص الاتهام، حين أعلن المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النائب العام المصرى عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة.
وقال المتحدث الرسمى فى تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيس بوك إن: "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه فى التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهات الشرطة المختصة.
وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية منصور العيسوى أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة".
وأضاف أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التى كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ أنه، "يعانى من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق فى مستشفى شرم الشيخ".
وأفادت مصادر أمنية وقتها أن نجلى مبارك فى طريقهما إلى سجن مزرعة طره فى القاهرة، حيث تم استجوابهما.
وفى 23 أبريل 2011، قرر النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى عدة قضايا جنائية، وانتقل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول للمرة الثانية إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق، بحضور محاميه.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد: "إن التحقيق الذى استمر ساعتين تناول مواجهة الرئيس السابق والاستماع إلى أقواله، بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، ومواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع الطرف الإسرائيلى، والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة ستوالى استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة للرئيس السابق ونجليه وستعلن ذلك للرأى العام فى حينه.
وفى يوم الثلاثاء 24 مايو من العام نفسه وفجأة دون مقدمات قرر النائب العام إحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
انتقل الماراثون بعدها إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عمر وقتها الذى حدد جلسة 3 أغسطس لبدء محاكمة الرئيس السابق ونجليه أمام الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، أمام المستشار أحمد فهمى رفعت، لتبدأ المحاكمة وسط اهتمام عالمى غير مسبوق واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر القاضى أحمد رفعت تأجيل القضية إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية، وانعقدت جلسة المحكمة وقرر القاضى ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى، كما قرر أيضا وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة حرصاً منه على الصالح العام.
وفى الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك فى 5 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، واستغرقت الجلسة ما يقرب من 10 ساعات، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر، والتى استمع القاضى فيها لشهادة ثلاثة شهود إثبات آخرين، وتم تأجيلها لليوم التالى، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوى الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامى عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوى الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية فى جلسات سرية.
وفى الجلسة الخامسة 8 سبتمبر 2011 استمر القاضى فى الاستماع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتى كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوى، أعلن القاضى أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب.
وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسنى مبارك بشهادته أمام المحكمة فى الجلسة 7 فى 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء منصور عيسوى فى الجلسة 8 فى 14 سبتمبر 2011، وفى الجلسة 9 فى 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011 للاطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة.
وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، والتى تعتبر من ضمن أدلة الإدانة، وفى الجلسة 11 فى 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين.
وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر فى الدعوى التى قام بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى لرد القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتى قالوا فيها إنه أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية.
وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف فى النهاية برفض الدعوى بسبب انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة.
تم استئناف جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011 وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012 وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا فى ثوره 25 يناير.
وأصر محامى حبيب العادلى على شهادة الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى الجلسة 13 فى 2 يناير 2012، كما استمع القاضى إلى طلبات محامى الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأقوال النيابة العامة بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر القاضى تأجيل المحاكمة إلى جلسات أيام 3 و4 و5 يناير 2012 .
ثم قام القاضى برفع الجلسة لليوم التالى بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحكمة وتفاصيل الاتهام، وذلك فى 3 يناير 2012، وفى الجلسة 15 استمرت النيابة فى مرافعتها وعرضت لقطات مصورة لعنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين ومشاهد قتل بعض المتظاهرين، وفى 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها فى القضية، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضى القضية إلى جلستى 9 و10 يناير 2012.
وبدأت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى القضية فى الجلسة 17 فى 9 يناير 2012، ثم أجل القاضى المحكمة إلى جلسة اليوم التالى لاستكمال باقى المرافعات، وفى اليوم التالى أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدنى، وحددت شهراً كاملاً للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير 2012.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فريد الديب فى الجلسات 19 و20 و21 فى 17 و18 و19 يناير 2012، وفى الجلسة 21 استمرت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فى تهمة الاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار زهيدة، مما يضر بالاقتصاد المصرى، وفى الجلسة 23 فى 22 يناير 2012 أنهى محامى الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعاً بعد اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور 1971 نظراً لأنه لا يزال رئيساً للجمهورية.
أما الجلستان 24 و25 فبدأت فيهما المحكمة بالاستماع لمرافعة محامى الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يومى 23 و24 يناير 2012، واستمر محامى الدفاع فى الجلستين 26 و28 يناير 2012، ودفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزى على المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار على المتظاهرين، وفى الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب العادلى لجنة تقصى الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة.
وأنهى محامى الدفاع عن حبيب العادلى مرافعته مطالباً ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، وذلك فى الجلسة 29 فى 30 يناير 2012، وفى الجلسة 30 فى 31 يناير 2012 بدأ محامى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى المتهم السادس القائد السابق لقوات الأمن المركزى إبان ثورة 25 يناير، المرافعة واستمرت المحكمة فى الاستماع إليه، وفى الجلسة 33 فى 5 فبراير 2012 اختتم الدفاع مرافعته، وتم تأجيل القضية لليوم التالى للاستماع لمرافعة المتهم السابع اللواء عدلى فايد.
وقام محامى الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلى فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته فى الجلستين 34 و35 فى 6 و7 فبراير 2012، وفى الجلستين التاليتين استمعت المحكمة لدفاع المتهم 8 اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات.
وبدأ الدفاع عن المتهم 9 اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق فى سرد مرافعته أمام المحكمة، حيث دفع ببراءة موكله واتهم حركة 6 إبريل بتبييت النية لمهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة.
استمر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر فى عرض مرافعته، حيث اتهم عناصر خارجية وداخلية بقتل المتظاهرين، وذلك فى الجلسة 40 فى 13 فبراير 2012، وأنهى دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مرافعته فى الجلسة التالية، مطالباً بالبراءة لموكله من كل التهم المنسوبة إليه، وفى الجلسة 42 فى15 فبراير 2012 قدم محامى الدفاع عن المتهم 10 اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق مرافعته أمام المحكمة.
استمعت المحكمة لدفاع المتهم 11 والأخير اللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق والذى دفع ببراءة موكله، وتم تحديد جلسة 20 فبراير 2012 لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدنى على مرافعات الدفاع ثم جلسة 22 فبراير 2012 لسماع التعقيب الأخير لدفاع المتهمين، وفى الجلسة 44 استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، وذلك فى 20 فبراير 2012، والجلسة 45 الأخيرة التى كانت فى 22 فبراير 2012 استمعت المحكمة لتعقيب الدفاع عن المتهمين، وحددت 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم، وأجازت نقلها على الهواء مباشرة.
===========================================
الشيخ يعقوب بالمنيا: الناس عندما رأوا شبه التغيير طمعوا فى الدنيا
أكد الشيخ محمد حسين يعقوب أن الناس عندما رأوا شبه التغيير طمعوا فى الدنيا، وسعوا وراء الوظائف والكراسى، والجميع طمع فى السلطة عندما أزاح الله الظالم، ونسوا لا إله إلا الله ونسوا المنهج والشرع.
وأضاف يعقوب فى خطبة الجمعة بمسجد صلاح الدين شمال مدينة المنيا، بحضور آلاف المصلين الذين أغلقوا الشوارع الجانبية للمسجد، كيف تجد قلبك فى هذا الضجيج الذى نعيشه فى هذه الأيام.
وقال الشيخ يعقوب، إذا كان الطريق إلى الجنة سهل وواسع، لكن هناك عقبات، وقد تكون يسيرة، ولكن قد تحول بين العبد وربه، وأوضح أن هذه الأيام بدأت تلوح فى الأفق العودة إلى القهر، وذلك لأن قومنا طمعوا.
وأكد أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مؤكداً أنه إذا أردنا أن نتغير فلابد أن نتغير، وإذا رأينا شبه تغيير، ولم يتغير الناس فلا تصدقوا التغيير، وقال يعقوب: الآن زلزلت الأرض تغيروا ليغير الله فإذا ضاع التغيير هذه المرة فقد ضاع الطريق.
وقال يعقوب: إن أبناء الدعوة أضاعوا الدعوة بما شاركوا أهل الدنيا دنياهم، وطالب بالعودة، مؤكدا أننا نحتاج إلى أن نعود إلى الدعوة من جديد بإخلاص.
وأكد يعقوب إذا لم يفهم المسلمون الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله فلن تقوم لهم قائمة، لافتاً إلى أن النبى محمد- صلى الله عليه وسلم- عرض عليه الشمس والقمر والدنيا وأعرض عنها، مشيرا إلى أن الدين الإسلامى محمى ومنصور.
وطالب الشيخ يعقوب، الناس بتذكر حق رسول الله علينا متسائلا: أين حق رسول الله، لافتا إلى أن الشيعة يزعمون أنهم يحبون أهل البيت وينصرونهم، ونحن نحب أهل البيت أكثر منهم، مطالبا بحب أهل البيت، ولكن ليس على طريقة المبتدعة من الشيعة الذين يصلونه من جانب، ويقطعونه من جانب آخر.
============================================
ناجح إبراهيم: لصوص السيارات ساعدوا شفيق فى الوصول للإعادة
قال الدكتور ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية، إن التسرع فى هدم الشرطة الذى فرحنا به تسبب فى الانفلات الأمنى حتى وقتنا الحالى، ويمكن القول إن لصوص السيارات ساعدوا شفيق كثيرا، فكل مواطن سرقت سيارته أو تهدد أمنه بعد الثورة أعطى صوته لشفيق بجانب أصوات المنتمين للنظام السابق وهو ما ساعده كثيرا فى الوصول لمرحلة الإعادة.
وأبدى إبراهيم دهشته، أثناء استضافته فى برنامج نادى العاصمة مع الإعلامى أسامة كمال على الفضائية المصرية مساء أمس الخميس، من الحديث المثار حاليا حول تزوير الانتخابات وتساءل لماذا صمت المراقبون ومندوبو المرشحين والمنظمات الحقوقية حتى أعلنت النتيجة لكى يتحدثوا عن التزوير، وأضاف أنه إذا كان هناك تزوير كان الأحرى بهم الإعلان عنه من اللحظة الأولى لحدوث هذا التزوير وليس انتظار النتيجة.
وأردف إبراهيم أنه كان من الممكن تلافى هذه المهزلة الحالية بتوحيد الأصوات الثورية ضد الفلول وذلك بتقديم مرشح رئاسى واحد بدلا من البحث عن المناصب وحرصهم على النصر الشخصى الذى أطاح بهم جميعا من سباق الرئاسة.
من جانبه قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ارتكبت جريمة لإعادتها شفيق مرة أخرى لسباق الرئاسة بالمخالفة للقانون وانحازت لشخص شفيق ضد الأمة كلها.
ومن ناحية أخرى نفى الإسلامبولى بصفته المستشار القانونى لحمدين صباحى أنه دعا المرشح الرئاسى محمد مرسى للتنازل لصالح حمدين صباحى، قائلا إن هذا الكلام غير قانونى ولا يمكن أن يصدر منه.
واختتم الإسلامبولى حديثه قائلا: من سيتسلم هذا البلد سيتسلم مستنقعا ولا أحد يستطيع عمل شىء حتى لو كان "ملاكا من السماء" على حد وصفه.
وهذا تعليق مصور على الأحداث
====================================== << فيديو >> =========
=======================================================
============================= نقلنا لحضراتكم موجزاً بسيطاً عما يدور من أحداث
ماذا لو صدر حكم بتحويل أوراق قضية مبارك إلى فضيلة مفتى الجمهورية، فكيف سيتم التعامل مع القضية؟، وماذا يتوقع علماء الأزهر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الحكم الذى ستصدره المحكمة على مبارك غداً السبت؟.
كشف الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أن المحكمة لا تصدر حكماً بالإعدام وإنما تقول فى حكمها تحول أوراق القضية إلى فضيلة المفتى، مشيراً إلى أن دار الإفتاء تقوم بدراسة أوراق القضية كاملة ثم تصدر حكمها الشرعى إذا ما كانت تلك القضية يستحق المتهم فيها الإعدام أو عقوبة أقل.
وعن توقعاته عن الحكم الصادر غداً فى حق الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعن تمنياته ورؤيته للأوضاع بعد صدور الحكم، قال مفتى الجمهورية الأسبق، أننا لا ندخل فى الغيب كذب المنجمون ولو صدفوا، ونتوقع أن القضاء العاجل ينظر الحكم بما يتناسب مع البراهين والأدلة التى أمامه وإعطاء الحقوق لأصحابها.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة صدور حكم بتحويل أوراق القضية لمفتى الجمهورية، فإن الحكم الذى سيأتى إلى دار الإفتاء ينظر إليه من الناحية الشرعية بأدلته ويصدر الحكم الشرعى بأسبابه، لأنه لا يأتى إلينا حكم، إنما تحول فقط القضية بأوراقها قبل أن يصدر الحكم، لأن المحكمة إذا كان الأمر يتعلق بالإعدام فإنها لا تصدر الحكم ولكن تحيل القضية إلى دار الإفتاء ثم تنظر القضية من الناحية الشرعية وتنظر فى حال القضية بناء على الأوراق الموجودة وينظر الحكم الشرعى بأسبابه، وقد يصدر الحكم حداً أو قصاصاً أو تعذيرا وقد لا يستحق الإعدام وعقوبة أخرى والدار ليست ملزمة بحكم المحكمة فهى ملزمة برأى الشرع.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عادل، مستشار مفتى الجمهورية لقضايا الإعدام، إنه فى حالة تحويل أوراق القضية إلى دار الإفتاء سينظر فيها دون النظر إلى من الشخص الذى بشأنه الحكم، فالكل سواء من أول رئيس الجمهورية إلى أقل شخصية فى البلاد، مشيراً إلى أن الدار لن تستجيب إلى أى ضغوط ولم يحدث أن تم ممارسة ضغوط عليها من قبل فى أى قضية ولن تقبل بتلك الضغوط.
وفى سياق متصل، استبعد الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن يصدر الحكم فى قضية مبارك بل ستؤجل جلسة النطق بالحكم لجلسة أخرى لحين استكمال دراسة باقى أوراق القضية، التى ينتظرها العالم بترقب شديد.
وأضاف قائلاً: مجموع أوراق القضية فى حدود 50 ألف صفحة فلو أن المحكمة ستقرأ كل يوم بمعدل 100 صفحة سيستغرق 500 يوم، وأعتقد أن المحكمة عندما حددت أجلاً قصيراً للنطق بالحكم فى حدود شهر أو شهرين كانت واقعة تحت ضغط الجماهير ورغبة الجماهير فى سماع الحكم على الرئيس المخلوع، ولكن المحكمة أعتقد أنها ستتريث لأن دراسة 50 ألف صفحة حتى يصدر الحكم مصادفاً للحقيقة والحق والعدل، وأعتقد أن المحكمة تبحث عن ذلك فى ظل الترقب العالمى لهذه القضية وهذه نظرة عادلة قد لا يستوعبها الكثير من أفراد الشعب الذين يستعجلون النطق بالحكم ليشفوا غليلهم.
وقال الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية أصول الدين السابق، "إنه ليس لديه توقعات لأن هذه الأيام غريبة تصدر فيها أشياء غريبة ومخالفة للقانون من أهل القانون ومخالفة لطبائع الأشياء ممن يفترض فيهم الحرص على سلامة الوطن وعلى أمن المجتمع ففى هذه الفوضى التى نحياها لا استطيع توقع شىء لأن أغرب الأشياء يحدث، ولا أعتقد أن حكماً بالإعدام سيصدر، لأنه طالما كان الأمر فى سلسلة هذه المنظومة التى نشهدها نستطيع أن نتوقع كل شىء ولا نستطيع أن نتوقع شيئاً، وعلى كل حال كل من يخالف القانون هو يخالف ضمير ومن يخالف الضمير يترك أمره لله هو الذى سيتولاه يوم القيامة".
===============================================
استمرار أزمة الوقود بالمحافظات.. إصابة 2 بـ"سوهاج" فى نزاع للحصول على السولار.. محطات "بنى سويف" ترفع شعار "الإتاوة" أولاً.. وضبط 2 مليون لتر سولار و30 ألف لتر بنزين فى القليوبية
دخلت أزمة نقص السولار والبنزين يومها الثالث، بمختلف المحافظات، الأمر الذى أربك حركة المرور بمختلف الشوارع، بسبب تكدس السيارات أمام محطات الوقود.
وشهدت محافظة سوهاج اليوم الجمعة، حالة من الشلل المرورى، بسبب النقص الشديد فى حصة المحافظة من المحروقات بمختلف أنواعها والطوابير التى امتدت عدة كيلومترات بمختلف الشوارع، واشتبك عدد من سائقى التاكسى والسيارات الملاكى، بالأسلحة البيضاء، الأمر الذى أدى إغلاق طريق سوهاج ـ أسيوط أمام مداخل مدينتى سوهاج وناصر ومدخل سوهاج البحرى أعلى الكوبرى، فيما رفعت غالبية محطات الوقود، لافتات "لا يوجد بنزين"، وأغلقوا مداخلها بالحواجز الحديدية، كما نشبت مشاجرات بين سائقى الأجرة والركاب بسبب رفع الأجرة.
وقال حسن على يوسف، سائق سيارة تاكسى، إن الأزمة تحتاج إلى رقابة أكثر من جهة وليس وزارة التموين فقط، فرغم أن مفتش التموين متواجد داخل المحطة إلا أن هناك عمليات تتم تحت مرئ ومسمع من الجميع من خلال تهريب الجراكن وبيعها مرة أخرى فى السوق السوداء، مناشداً المحافظ بتغيير مفتشين التموين ونقلهم من الأماكن التى يعملون فيها الآن إلى أماكن أخرى حتى تنقطع العلاقة المشبوهة بينهم وبين أصحاب المحطات.
وشهد مركز سوهاج نشوب مشاجرة بمحطة تموين وقود أولاد عزاز نتج عنها إصابة شخصين وذلك بسبب أولوية تموين السيارات بالوقود، حيث تلقى اللواء عبد العزيز النحاس مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة بمحطة تموين وقود أولاد عزاز دائرة المركز وبالانتقال تبين أنها بين كل من طرف أول" أحمد م ع ع "68 عاما" صاحب المحطة وسومية م ع "35 عاما" ربة منزل كانت تنظر داخل المحطة للحصول على السولار لتستخدمها فى أعمال الرى، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وشريف ام "37 عاما" صاحب محل زيوت ونجل مالك المحطة وبين طرف ثان "عبد الرازق ر" و"عبد الحكيم ع ا" و"سيد ع ع " جارى ضبطه؛ والطرفان يقيمان بذات الناحية وسبب المشاجرة أولوية الحصول على الوقود من سولار وبنزين، وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابته وكذا إحداث تلفيات بالمحطة تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3 أحوال المركز وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.
وفى دمياط، شهدت محطات تموين السيارات زحاما شديدا وتكدسا للسيارات، بسبب اختفاء البنزين 80، والنقص حاد فى بنزين 90 و92 وشهدت معظم محطات التموين مشاحنات ومشادات كلامية بين بعض السائقين وعمال المحطات كما حدث فى بعض محطات عزبة البرج.
واستمرت معاناة مراكز محافظة بنى سويف السبع من أزمة نقص البنزين والسولار، حيث عادت ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود ووقف سائقو السيارات فى انتظار دورهم، وأدى تكدس تلك السيارات إلى إعاقة الحركة المرورية فى منطقة أسفل الكوبرى العلوى على ترعة الإبراهيمية، بجوار موقف الركاب بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف.
وأدى غياب تأمين المحطات إلى عودة ظاهرة الجراكن والسوق السوداء بالإضافة إلى محاولة أحد البلطجية بعد خروجه من السجن، فرض إتاوات على السائقين داخل محطة الوقود الموجودة بتلك المنطقة فتصدى له مجموعة من أبناء منطقة شارع البشرى المجاورة للمحطة ووقعت مشاجرة بين الطرفين استخدم خلالها أسلحة الخرطوش داخل شارع البشرى مما أدى إلى إصابة شاب فى رأسه ونقل إلى مستشفى قصر العينى للعلاج.
كما أصيب آخرون بطلقات خرطوش فى أجزاء متفرقة من الجسم وانتقلت الشرطة إلى مكان المشاجرة ولم تتمكن من القبض على أياً منهم.
وفى القليوبية، تمكنت مباحث التموين من ضبط ما يزيد على 2 مليون لتر سولار خلال حملة مكبرة على مدن وقرى المحافظة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق، وأكد فكرى قورة وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الحملات تمكنت من ضبط مليون و470 ألف لتر سولار بمحطة تموين بإحدى قرى مدينة طوخ، كما تمكنت الحملة التى شارك فيها جمال السيد وكيل المدرية، والمهندس سامى حسن مدير عام الرقابة التموينية بالقليوبية من ضبط 30 ألف لتر سولار بأحد المحطات قبل بيعهم فى السوق السوداء بمدينة شبرا الخيمة، و24 ألف لتر سولار بأحد المحطات بمدينة طوخ بيعت بما يزيد عن سعرها الرسمى، و50 ألف لتر سولار و31 ألف لتر بنزين 80 بقليوب، و16 ألف لتر سولار ببندر بنها، و1500 لتر سولار بأحد المحلات لبيعها فى جراكن بأعلى من السعر، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.
من جهة أخرى، أكد حاتم عبد العظيم ـ عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالفيوم ـ وجود عجز فى كمية البنزين والسولار التى ترسلها وزارة البترول لمحافظة الفيوم تصل إلى 60% فى الوقت التى تدعى فيه الوزارة أنها ضاعفت الكمية المرسلة للتغلب على أزمة نقص السولار والبنزين إلى المحطات.
واتهم عبد العظيم أن وزارة البترول بعدم المصداقية مؤكدا أن الوزارة أعطت وفد نواب الفيوم الذى ذهب لمعرفة أسباب نقص السولار بالأسواق بيانا بأرقام الحصة التى أرسلتها الوزارة فى الفترة من 1 /5 / 2012 وحتى 14 / 5 / 2012, فى حين حصل النواب على بيان آخر من وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم يثبت عدم صحة ما قدمته وزارة البترول للنواب.
وأضاف إن وزارة البترول تدعى أنها أرسلت للمحافظة 1694 طنا من بنزين 80، بينما تقول مديرية التموين إنها لم تتسلم سوى 1032 طنا فقط، وكذلك تدعى وزارة البترول أنها أرسلت للمحافظة 161 طنا من بنزين 90، بينما تقول وزارة التموين إن ما وصلها من بنزين 90 خلال تلك الفترة "صفر" طن، وأنها أرسلت إلى محافظة الفيوم 812 طنا من بنزين 92، بينما تقول وزارة التموين إنها استلمت 296 طنا فقط.
واتهم النائب وزارة البترول بعدم مصداقية وزارة البترول مع نواب مجلس الشعب فى بيانها، مشيراً إلى أن وزارة البترول أدعت أيضا أنها أرسلت 8498 طنا من السولار إلى محافظة الفيوم، مما أنهى الأزمة، بينما تؤكد مديرية التموين بالمحافظة أنها تلقت 5621 طنا فقط.
وأوضح أن حجم الفروق الموجودة فى بيان وزارة البترول وبيان مديرية التموين لا يقل عن 5 ملايين جنيها من أموال الشعب، متسائلاً: أين تذهب هذه الأموال؟ ومن المسئول عن استمرار أزمة نقص البنزين والسولار؟ متهماً الحكومة بتعمد خلق أزمات للتنغيص على المواطنين وافتعال الأزمات.
وفى المنيا، أدى عدد كبير من أصحاب السيارات صلاة الجمعة داخل محطات الوقود، حفاظا على أماكنهم فى الطوابير التى اصطفت بالكيلومترات داخل المحطات التى تقوم بتوزيع الوقود فى الصباح من أجل الحصول على البنزين أو السولار، وذلك بعد فشل المسئولون بالمحافظة فى إيجاد حل لهذه الأزمة المتفاقمة.
ورغم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والتعليمات الصادرة من اللواء ممدوح مقلد، مدير الأمن بعمل ورديات داخل المحطات لحفظ الأمن ومنع المصادمات بين السائقين السيارات، إلا أن التسابق على الحصول على الوقود تسبب فى وقوع الفوضى والمشادات حتى مع الأمن المكلف بحماية المحطات.
ونجحت مباحث التموين فى مركز مطاى من ضبط كميات كبيرة من البنزين قبل توزيعها فى السوق السوداء وكان اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاى يفيد ضبط سيارة محملة بكمية من البنزين تزيد عن 3 آلاف لتر قبل توزيعها فى السوق السوداء.
وأكد مسئولو التموين بالمنيا على أن المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تقوم بحمل حمالات مكثفة من أجل ضبط المخالفين وأشار المسئولون إلى أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يشعر المواطن بانفراج الأزمة إلى جانب المطالبة بضخ كميات إضافية من الوقود بأنواعه للمحافظة من أجل تخفيف حدة الأزمة التى انتشرت فى جميع محافظات مصر.
===============================================
من 13 إبريل لـ2 يونيو.. 45 جلسة لمحاكمة القرن.. القصة الكاملة لتحقيقات ومحاكمة الرئيس المخلوع من القصر الرئاسى لأسوار السجن.. والقاضى يجيز نقل النطق بالحكم على الهواء مباشرة
ينهى المستشار أحمد فهمى رفعت غداً السبت، ماراثون محاكمة القرن، القضية التى كتم المصريون أنفاسهم لمشاهدتها ومتابعة أحداثها على مدار 10 شهور كاملة 6 منهم متصلة، القضية لا تزال بها أسرار وكواليس لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وربما ينجلى ذلك مع مرور الوقت لكونها سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم العربى التى يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية.
الأربعاء 13 إبريل 2011، كانت بداية الطريق للمحاكمة ومثول مبارك أمام هيئة المحاكمة، داخل قفص الاتهام، حين أعلن المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النائب العام المصرى عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة.
وقال المتحدث الرسمى فى تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيس بوك إن: "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه فى التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهات الشرطة المختصة.
وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية منصور العيسوى أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة".
وأضاف أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التى كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ أنه، "يعانى من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق فى مستشفى شرم الشيخ".
وأفادت مصادر أمنية وقتها أن نجلى مبارك فى طريقهما إلى سجن مزرعة طره فى القاهرة، حيث تم استجوابهما.
وفى 23 أبريل 2011، قرر النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى عدة قضايا جنائية، وانتقل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول للمرة الثانية إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق، بحضور محاميه.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد: "إن التحقيق الذى استمر ساعتين تناول مواجهة الرئيس السابق والاستماع إلى أقواله، بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، ومواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع الطرف الإسرائيلى، والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة ستوالى استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة للرئيس السابق ونجليه وستعلن ذلك للرأى العام فى حينه.
وفى يوم الثلاثاء 24 مايو من العام نفسه وفجأة دون مقدمات قرر النائب العام إحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
انتقل الماراثون بعدها إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عمر وقتها الذى حدد جلسة 3 أغسطس لبدء محاكمة الرئيس السابق ونجليه أمام الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، أمام المستشار أحمد فهمى رفعت، لتبدأ المحاكمة وسط اهتمام عالمى غير مسبوق واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر القاضى أحمد رفعت تأجيل القضية إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية، وانعقدت جلسة المحكمة وقرر القاضى ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى، كما قرر أيضا وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة حرصاً منه على الصالح العام.
وفى الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك فى 5 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، واستغرقت الجلسة ما يقرب من 10 ساعات، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر، والتى استمع القاضى فيها لشهادة ثلاثة شهود إثبات آخرين، وتم تأجيلها لليوم التالى، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوى الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامى عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوى الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية فى جلسات سرية.
وفى الجلسة الخامسة 8 سبتمبر 2011 استمر القاضى فى الاستماع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتى كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوى، أعلن القاضى أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب.
وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسنى مبارك بشهادته أمام المحكمة فى الجلسة 7 فى 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء منصور عيسوى فى الجلسة 8 فى 14 سبتمبر 2011، وفى الجلسة 9 فى 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011 للاطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة.
وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، والتى تعتبر من ضمن أدلة الإدانة، وفى الجلسة 11 فى 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين.
وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر فى الدعوى التى قام بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى لرد القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتى قالوا فيها إنه أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية.
وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف فى النهاية برفض الدعوى بسبب انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة.
تم استئناف جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011 وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012 وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا فى ثوره 25 يناير.
وأصر محامى حبيب العادلى على شهادة الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى الجلسة 13 فى 2 يناير 2012، كما استمع القاضى إلى طلبات محامى الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأقوال النيابة العامة بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر القاضى تأجيل المحاكمة إلى جلسات أيام 3 و4 و5 يناير 2012 .
ثم قام القاضى برفع الجلسة لليوم التالى بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحكمة وتفاصيل الاتهام، وذلك فى 3 يناير 2012، وفى الجلسة 15 استمرت النيابة فى مرافعتها وعرضت لقطات مصورة لعنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين ومشاهد قتل بعض المتظاهرين، وفى 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها فى القضية، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضى القضية إلى جلستى 9 و10 يناير 2012.
وبدأت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى القضية فى الجلسة 17 فى 9 يناير 2012، ثم أجل القاضى المحكمة إلى جلسة اليوم التالى لاستكمال باقى المرافعات، وفى اليوم التالى أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدنى، وحددت شهراً كاملاً للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير 2012.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فريد الديب فى الجلسات 19 و20 و21 فى 17 و18 و19 يناير 2012، وفى الجلسة 21 استمرت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فى تهمة الاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار زهيدة، مما يضر بالاقتصاد المصرى، وفى الجلسة 23 فى 22 يناير 2012 أنهى محامى الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعاً بعد اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور 1971 نظراً لأنه لا يزال رئيساً للجمهورية.
أما الجلستان 24 و25 فبدأت فيهما المحكمة بالاستماع لمرافعة محامى الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يومى 23 و24 يناير 2012، واستمر محامى الدفاع فى الجلستين 26 و28 يناير 2012، ودفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزى على المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار على المتظاهرين، وفى الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب العادلى لجنة تقصى الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة.
وأنهى محامى الدفاع عن حبيب العادلى مرافعته مطالباً ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، وذلك فى الجلسة 29 فى 30 يناير 2012، وفى الجلسة 30 فى 31 يناير 2012 بدأ محامى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى المتهم السادس القائد السابق لقوات الأمن المركزى إبان ثورة 25 يناير، المرافعة واستمرت المحكمة فى الاستماع إليه، وفى الجلسة 33 فى 5 فبراير 2012 اختتم الدفاع مرافعته، وتم تأجيل القضية لليوم التالى للاستماع لمرافعة المتهم السابع اللواء عدلى فايد.
وقام محامى الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلى فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته فى الجلستين 34 و35 فى 6 و7 فبراير 2012، وفى الجلستين التاليتين استمعت المحكمة لدفاع المتهم 8 اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات.
وبدأ الدفاع عن المتهم 9 اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق فى سرد مرافعته أمام المحكمة، حيث دفع ببراءة موكله واتهم حركة 6 إبريل بتبييت النية لمهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة.
استمر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر فى عرض مرافعته، حيث اتهم عناصر خارجية وداخلية بقتل المتظاهرين، وذلك فى الجلسة 40 فى 13 فبراير 2012، وأنهى دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مرافعته فى الجلسة التالية، مطالباً بالبراءة لموكله من كل التهم المنسوبة إليه، وفى الجلسة 42 فى15 فبراير 2012 قدم محامى الدفاع عن المتهم 10 اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق مرافعته أمام المحكمة.
استمعت المحكمة لدفاع المتهم 11 والأخير اللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق والذى دفع ببراءة موكله، وتم تحديد جلسة 20 فبراير 2012 لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدنى على مرافعات الدفاع ثم جلسة 22 فبراير 2012 لسماع التعقيب الأخير لدفاع المتهمين، وفى الجلسة 44 استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، وذلك فى 20 فبراير 2012، والجلسة 45 الأخيرة التى كانت فى 22 فبراير 2012 استمعت المحكمة لتعقيب الدفاع عن المتهمين، وحددت 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم، وأجازت نقلها على الهواء مباشرة.
===========================================
الشيخ يعقوب بالمنيا: الناس عندما رأوا شبه التغيير طمعوا فى الدنيا
أكد الشيخ محمد حسين يعقوب أن الناس عندما رأوا شبه التغيير طمعوا فى الدنيا، وسعوا وراء الوظائف والكراسى، والجميع طمع فى السلطة عندما أزاح الله الظالم، ونسوا لا إله إلا الله ونسوا المنهج والشرع.
وأضاف يعقوب فى خطبة الجمعة بمسجد صلاح الدين شمال مدينة المنيا، بحضور آلاف المصلين الذين أغلقوا الشوارع الجانبية للمسجد، كيف تجد قلبك فى هذا الضجيج الذى نعيشه فى هذه الأيام.
وقال الشيخ يعقوب، إذا كان الطريق إلى الجنة سهل وواسع، لكن هناك عقبات، وقد تكون يسيرة، ولكن قد تحول بين العبد وربه، وأوضح أن هذه الأيام بدأت تلوح فى الأفق العودة إلى القهر، وذلك لأن قومنا طمعوا.
وأكد أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مؤكداً أنه إذا أردنا أن نتغير فلابد أن نتغير، وإذا رأينا شبه تغيير، ولم يتغير الناس فلا تصدقوا التغيير، وقال يعقوب: الآن زلزلت الأرض تغيروا ليغير الله فإذا ضاع التغيير هذه المرة فقد ضاع الطريق.
وقال يعقوب: إن أبناء الدعوة أضاعوا الدعوة بما شاركوا أهل الدنيا دنياهم، وطالب بالعودة، مؤكدا أننا نحتاج إلى أن نعود إلى الدعوة من جديد بإخلاص.
وأكد يعقوب إذا لم يفهم المسلمون الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله فلن تقوم لهم قائمة، لافتاً إلى أن النبى محمد- صلى الله عليه وسلم- عرض عليه الشمس والقمر والدنيا وأعرض عنها، مشيرا إلى أن الدين الإسلامى محمى ومنصور.
وطالب الشيخ يعقوب، الناس بتذكر حق رسول الله علينا متسائلا: أين حق رسول الله، لافتا إلى أن الشيعة يزعمون أنهم يحبون أهل البيت وينصرونهم، ونحن نحب أهل البيت أكثر منهم، مطالبا بحب أهل البيت، ولكن ليس على طريقة المبتدعة من الشيعة الذين يصلونه من جانب، ويقطعونه من جانب آخر.
============================================
ناجح إبراهيم: لصوص السيارات ساعدوا شفيق فى الوصول للإعادة
قال الدكتور ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية، إن التسرع فى هدم الشرطة الذى فرحنا به تسبب فى الانفلات الأمنى حتى وقتنا الحالى، ويمكن القول إن لصوص السيارات ساعدوا شفيق كثيرا، فكل مواطن سرقت سيارته أو تهدد أمنه بعد الثورة أعطى صوته لشفيق بجانب أصوات المنتمين للنظام السابق وهو ما ساعده كثيرا فى الوصول لمرحلة الإعادة.
وأبدى إبراهيم دهشته، أثناء استضافته فى برنامج نادى العاصمة مع الإعلامى أسامة كمال على الفضائية المصرية مساء أمس الخميس، من الحديث المثار حاليا حول تزوير الانتخابات وتساءل لماذا صمت المراقبون ومندوبو المرشحين والمنظمات الحقوقية حتى أعلنت النتيجة لكى يتحدثوا عن التزوير، وأضاف أنه إذا كان هناك تزوير كان الأحرى بهم الإعلان عنه من اللحظة الأولى لحدوث هذا التزوير وليس انتظار النتيجة.
وأردف إبراهيم أنه كان من الممكن تلافى هذه المهزلة الحالية بتوحيد الأصوات الثورية ضد الفلول وذلك بتقديم مرشح رئاسى واحد بدلا من البحث عن المناصب وحرصهم على النصر الشخصى الذى أطاح بهم جميعا من سباق الرئاسة.
من جانبه قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ارتكبت جريمة لإعادتها شفيق مرة أخرى لسباق الرئاسة بالمخالفة للقانون وانحازت لشخص شفيق ضد الأمة كلها.
ومن ناحية أخرى نفى الإسلامبولى بصفته المستشار القانونى لحمدين صباحى أنه دعا المرشح الرئاسى محمد مرسى للتنازل لصالح حمدين صباحى، قائلا إن هذا الكلام غير قانونى ولا يمكن أن يصدر منه.
واختتم الإسلامبولى حديثه قائلا: من سيتسلم هذا البلد سيتسلم مستنقعا ولا أحد يستطيع عمل شىء حتى لو كان "ملاكا من السماء" على حد وصفه.
وهذا تعليق مصور على الأحداث
====================================== << فيديو >> =========
=======================================================
============================= نقلنا لحضراتكم موجزاً بسيطاً عما يدور من أحداث
0 التعليقات: