الطلاق السنى والبدعى - منتديات شوق القمر

الطلاق السني والبدعي؟

السني: هو طلاق الذي يراعى فيه المطلق ما جاءت به شريعة الاسلام، وقد قال الله سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ولهذا يقول الفقهاء: لابد للطلاق المشروع، أن يكون واحدة، وأن يكون في طهر لم يجامع الزوج زوجته فيه، وأن تكون هناك ضرورة تقتضيه.

الطلاق البدعي: وهو الطلاق الذي صدر على خلاف ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وهو يتنوع إلى ثلاثة أنواع تبعاً لمخالفة المطلق:

النوع الأول: الطلاق البدعي الذي تكون بدعيته نتيجة لحصوله بدون حاجة تقتضيه، وهو طلاق محظور وفاعله يكون آثماً، ولكنه مع ذلك يقع منه ويحسب عليه، ويعتبرون أن الأصل في الطلاق الحظر والمنع ولا يكون مباحاً إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة تقتضيه، وحجتهم في ذلك قوله تعالى للأزواج {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} وقوله



r




«أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق» وهذا يدل على أنه أمر غير مرغوب فيه فيكون محرماً عند عدم الحاجة إليه، ويرى غير الجمهور من الفقهاء: أن الأصل في الطلاق الإباجة وعدم الحظر وحجتهم في ذلك قوله تعالى {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} وهذا يدل على أن الطلاق مباح، وقد روى عن عمر بن الخطاب أن النبي




r




طلق حفصة وراجعها، وطلق النبي عليه السلام ابنة الجون لما أدخلت عليه وقالت: أعوذ بالله منك فقال لها: «لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك»، ومن أجل ذلك قالوا لو كان الطلاق محظوراً لما أقدم عليه الرسول




r




والصحابة.

ولكن الرأي الراجح هو رأي الجمهور: لأن أدلة المخالفين لهم لا تدل على دعواهم، والرسول



r




والصحابة طلقوا زوجاتهم حقاً كما ورد، ولكن الظاهر أنه كان لحاجة تدعو إليه ولم يكن من غير حاجة كما يدعون، وحديث ابنة الجون يؤيد الجمهور في دعواهم.

النوع الثاني: وهو الطلاق البدعي الذي تكون بدعيته نتيجة لحصوله في أثناء الحيض أو النفاس، أو في أثناء الطهر الذي جامع الزوج زوجته فيه، أو في الحيض قبله، وقد اختلف الفقهاء في وقوع هذا الطلاق وينحصر هذا الخلاف في مذهبين:

الأول: لجمهور الفقهاء وهم يقولون بوقوعه.

الثاني: لجمهور الشيعة الامامية وابن حزم الظاهري وابن تيمية وابن القيم يقولون بعدم وقوعه، والكل متفق على أن المطلق في هذه الحالة آثم, وقد استدل الفريق الأول على وقوع الطلاق الذي خالفت المطلق فيه سنة رسول الله



r




بالحديث المروي عن ابن عمر، وفيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي




r




فقال له: « مره فليراجعها.. » والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. واستدل الفريق الثاني على عدم وقوع هذا الطلاق البدعي برواية أخرى عن ابن عمر وفيها يقول : «فردها على رسول الله




r




ولم يرها شيئاً» وهنا يدل على عدم وقوع الطلاق.

ولكن هذا الحدث لا يصح الاحتجاج؛ لأنه مخالف لروايات سائر الحفاظ فأحاديثهم مخالفة لذلك الحديث،وعلى هذا يكون مذهب جمهور الفقهاء هو المذهب الراجح لقوة أدلته وفساد أدلة المخالفين لهم، ومذهب الجمهور الذي يعمل به في المحاكم إلى وقتنا هذا.

النوع الثاني: وهو الطلاق البدعي الذي تكون بدعيته نتيجة لحصول أكثر من مرة واحدة، وعلى هذا إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة لا يكون محظوراً فتكون الزيادة عنها زيادة لا داعي لها ومن أجل ذلك قال جمهور الفقهاء: ما فوق الواحدة من الطلاق يكون بدعياً محظورا، ويشمل ذلك عدة صور أذكرها فيما يلي:

إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق طلقتين، أو ثلاثا، أو أكثر وقد استدلوا على مذهبهم بقوله تعالى: « الطلاق مرتان» والمعنى أن الطلاق المشروع هو الذي حصل مرة بعد مرة، فإذا تعجل الزوج وطلق زوجته تطليقتين أو ثلاثا مرة واحدة فإنه يكون بذلك مخالفا، ولا يكون الطلاق سنيا وإنما يكون بدعيا وهو حرام عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، وخالفهم في ذلك فريق آخر من الفقهاء وعلى رأسهم الإمام الشافعي فقالوا: إن الطلاق بلفظ الثلاث لا يكون محظوراً وإنما يكون مباحاً، وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه أخبره أنه تلاعن عويمر وامرأته بين يدي الرسول



r




وهو مع الناس، فلما فرغا من ملاعنتهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله




r




قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين، والرأي الراجح في هذه هو الرأي الأول، ويجاب عن الحديث الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني بأن المتلاعنين قد وقعت الفرقة بينهما بنفس التلاعن فيكون الطلاق على غير محله يتصف لا بسنة ولا ببدعة.