الإشهاد في الطلاق
يذهب جمهور الفقهاء إلى ان الاشهاد على الطلاق امر مندوب اليه ووقوع الطلاق لا يتوقف عليه اذ هو ليس شرطا عندهم لوقوع الطلاق، لانه لم يؤثر عن الرسول
r
ولا عن الصحابة ان الاشهاد شرط لصحة وقوع الطلاق مع كثرة ما وقع أمامهم من حوادث الطلاق وان الامر في قوله تعالى «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» الى قوله « {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ» فتبين من ذلك أنه غير لازم لا يقع الطلاق ولا يتوقف عليه، وانما ذلك من باب الارشاد حسما للنزع وبعدا عن الريبة واتقاء المفاسد، ويرى الظاهرية والشيعة والامامية وجوب الاشهاد لان الامر في قوله تعالى: «وأشهدوا للوجوب ، لأنه لم يصرف عن ظاهرة بدليل قوله تعالى : «وأقيموا الشهادة لله» وأيضا اعادة ذكر الطلاق واقران الاشهاد به «فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» كما ان المصلحة تقتضي ضرورة الاشهاد وخاصة وان الله تعالى يقول : «ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه». ويرى الشيعة الامامية ان حضور الشاهدين وسماعهما التلفظ أو الكتابة ممن لا يستطيع التلفظ وفهمهما الاشارة ممن لا يستطيع التلفظ أو الكتابة شرط في صحة الطلاق يترتب علي عدم توافره بقاء الزوجية وبطلان الطلاق. ولكن ابن حزم وهو يرى وجوب الاشهاد على الطلاق يرى ان من طلق ولم يشهد على طلاقه ويلزم الا انه آثم لمخالفته أمر الله – يكون متعديا لحدود الله سبحانه وتعالى. وما نرجحه هو الفرق وهو ان الاشهاد على الطلاق واجب لانه بجانب القرائن في الآية التي تدل على الوجوب هو عمل استثنائي يقوم به الرجل منفردا غالبا فاشهاد الشهود يرفع احتمال الجحود ويحقق العلانية ويثبت لكل منهما حقه قبل الآخر، كما ان اشتراطه هو الذي يتلاءم مع اجراء الزواج واعتبار الاشهاد فيه، كما اننا نرى انه وان كان الاشهاد واجبا الا ان الطلاق وقع ولو لم يتم الاشهاد، الا ان الامر بالنسبة للقضاء خاضع للاثبات، وعلى المدعى به ان يثبته بكافة طرق الاثبات، واليمين على من أنكر، فاذا لم يتم المدعي بينه وحلف المدعي عليه فالزوجية بينهما قائمة،
0 التعليقات: